المجلس الاقتصادي والاجتماعي Economic and Social Council

المجلس الاقتصادي والاجتماعي Economic and Social Council




لمّا كان تحقيق التعاون الدولي، وتنميته، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من أهم أهداف إنشاء الأمم المتحدة، وأنبلها، فقد نص ميثاقها على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (انظر صورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، ويظهر هذا جليا في نص المادة (55) التي جاء فيها: "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، تعمل "الأمم المتحدة" على:

· تحقيق مستوى أعلى للمعيشة، وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد، والنهوض بعوامل التطور، والتقدم الاقتصادي، والاجتماعي.

· تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

· أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعـاة تلك الحقـوق والحريات فعلا".

أولاً: تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 54 عضواً تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومما هو جدير بالذكر أنه، عند وضع الميثاق، كان عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18، وُرفع العدد إلى 27 في عام 1965، ثم إلى 54 في عام 1973. الأمر الذي يعكس تنامي رغبة دول العالم الثالث المشاركة في التواجد الدولي.

ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات. ويتم التجديد الجزئي سنوياً بواقع 18 عضواً كل سنة. وتمثل كل دولة في المجلس بعضو واحد. وكما هو الحال بالنسبة لمجلس الأمن، يجوز اشتراك الدول غير الأعضاء في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكن دون منحهم حق التصويت، إذا ما كان المجلس بصدد بحث موضوعات تهم هذه الدول. كما أن لها أن تتقدم بمشروعات قرارات، على أن يتم طرحها للتصويت، بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء في المجلس.

ويجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة، على عكس ما يجري مع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن. وقد جرى العمل على إعادة انتخاب الدول الكبرى في المجلس الاقتصادي، بما يجعل لها وجوداً شبه دائم في المجلس. وجرى العمل كذلك، على ضرورة تمثيل مناطق العالم المختلفة، وخصوصاً الدول النامية، ومراعاة التمثيل الجغرافي العادل.

ثانياً: وظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واختصاصاته:

1. مناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التوصيات المقترحة إلى الأعضاء العاملين بالأمم المتحدة.

2. عمل دراسات، وإعداد تقارير وتوصيات، عن المسائل الدولية؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والصحية.

3. تدعيم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومراقبتها.

4. مؤتمرات دولية، وإعداد مُسَوَّدات المعاهدات، لتقديمها إلى الجمعية العامة.

5. تنظيم أنشطة المؤسسات الخاصة مع الهيئة الدولية، من خلال الاستشارات والتوصيات لهذه المؤسسات، ورفع توصيات إلى الجمعية العامة والدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.

6. استشارة المنظمات غير الحكومية في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصات المجلس.

7. تنفيذ توصيات الجمعية العامة، في كل ما يتعلق باختصاصاته، وتنفيذ ما يطلب منه من قبل الجمعية العامة أو الوكالات المتخصصة.

ثالثاً: الدورات:

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورة واحدة موسعة كل عام، مدتها خمسة أسابيع. وتُعْقَدُ هذه الدورة بالتبادل بين مقري الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف. وتُعْقَدُ في هذه الدورة اجتماعات خاصة رفيعة المستوى، يحضرها الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة المسائل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وتصدر التوصيات بنظام التصويت بالأغلبية البسيطة، حيث يكون لكل عضو صوت واحد، وفقاً لما نصت عليه المادة (67):

"1- يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.

2- تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت".

أما أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي طوال العام، فتقوم بها اللجان، والوكالات المنبثقة عن المجلس، التي تجتمع على نحو منتظم، ثم ترفع التقارير للمجلس.

رابعاً: لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

ولضمان استمرارية العمل، يضم المجلس لجاناً، ووكالات فرعية متخصصة، تقوم بالبت في كافة المسائل المنوطة بالمجلس. وهذه اللجان والوكالات هي:

1. اللجان الإقليمية Regional Commissions:

هناك خمس لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة تقوم بمتابعة المشكلات الخاصة بكل منطقة إقليمية ومناقشاتها، وتقدم التقارير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل تحت سلطة الأمين العام. وهذه اللجان الإقليمية هي:

أ. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا Economic Commission for Africa (ECA):

أُنشئت عام 1958، لدفع السياسات والاستراتيجيات الإقليمية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وخصوصاً في مجالات؛ الإنتاج، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية. وتتبنى اللجنة، التي تضم 52 عضواً، مشاريع التنمية المتعلقة بالطاقة البشرية، من خلال زيادة الطاقات والموارد البشرية في الحضر والريف، في كل المجتمعات الإنتاجية، متضمنة المرأة. كما تركز مهام اللجنة على تنشيط القطاع الخاص، وتشجيعه، وعلى المساعدة في زيادة القدرة الذاتية في صناعة القرار، والتنمية الإدارية. ويقع مقر اللجنة الرئيسي في أديس أبابا، بإثيوبيا.

ب. اللجنة الاقتصادية لأوروبا Economic Commission for Europe (ECE):

أنشئت هذه اللجنة عام 1947، للإسهام في إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية، ودول العالم. وتتكون اللجنة الاقتصادية لأوروبا من 54 عضواً من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فضلاً عن إسرائيل.

وتوجه اللجنة أنشطتها في مجالات؛ شؤون البيئة، والنقل، والصناعة، والزراعة، و تسهيل التجارة، والإحصاء، والغابات، والإنشاء، والتعمير، والتخطيط.

كما تأخذ اللجنة على عاتقها مساعدة دول شرق ووسط أوروبا، في التحول إلى النظام الرأسمالي، باستخدام مفهوم التنمية المستدامة، بوصفها قاعدة موجِّهة لكل أنشطتها. ويقع مقر اللجنة في جنيف، بسويسرا.

ج. اللجنة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:

Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC)

أنشئت اللجنة في عام 1948، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وتقوم اللجنة، بالتعاون مع عديد من الدول الأعضاء، ببحث المشاكل المحلية والإقليمية، وتحليلها، وتقديم المساعدة في صياغة خطط التنمية. كما تتعاون اللجنة مع المنظمات الإقليمية، والمحلية، والعالمية، في مجالات؛ التغذية، والزراعة، والاقتصاد، والتنظيم الاجتماعي والصناعي، والتطوير العلمي والتكنولوجي، والتجارة العالمية، والموارد الطبيعية، والطاقة، والبيئة، وتوطين السكان، والتنمية المالية والسكانية، والتنمية الاجتماعية، وتوطيد دور المرأة في التنمية، والإحصائيات، والتنمية الاقتصادية، والتوطيد الاقتصادي، والتعاون. وتتضمن هذه اللجنة منظمتين رئيسيتين، هما:

(1) منظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، التي تقوم بالأبحاث، والتدريب، وتنسيق الخدمات التخطيطية للمنطقة.

(2) مركز أمريكا اللاتينية الديموجرافي، ويتعاون مع الحكومات بشأن تخطيط البرامج السكانية، وتقييمها.

ويقع مقر اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي في سانتياجو، بشيلي.

د. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي:

Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)

وتقوم هذه اللجنة، التي أنشئت عام 1947، بدارسة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتتكون اللجنة من 48 عضواً أصلياً، و10 أعضاء ملحقين، يمثلون حوالي 60% من سكان العالم. كذلك تقوم اللجنة بتقديم التقنية الحديثة، والخدمات الإرشادية، والمعلومات الهامة لحكومات الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

كما تقوم اللجنة بتنفيذ عديد من برامج التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن وضع أسس التنمية الزراعية والتكنولوجية.

وعلى الرغم من هذه الأعمال الجليلة، توجد أولويات أخرى تعمل اللجنة على دفع عجلة العمل بها، وهى مجالات؛ الخصخصة، والتجارة الإقليمية، والتنمية البيئية، ورفع مستوى المعيشة. ويقع مقر اللجنة في بانكوك، بتايلاند.

هـ. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا):

Economic and Social Commission for Western Asia
وقد أنشئت هذه اللجنة عام 1973، لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلاد غرب آسيا، عن طريق توطيد التعاون الاقتصادي في المنطقة. وتقوم هذه اللجنة بدراسة، وتطوير برامج التخطيط، والزراعة، والصناعة، والتنمية الاقتصادية الثابتة، والموارد الطبيعة، والتنمية الاجتماعية، والنقل، والاتصالات. ويقع مقر اللجنة في بيروت، بلبنان.

2. اللجان الفنية المتخصصة Functional Committees:

وهي لجان تقوم بدراسات مستفيضة في مجال تخصصها، ثم تقوم بتقديم توصيات. وبيانها على النحو التالي:

أ. لجنة الإحصاء Statistical Commission

ب. لجنة التنمية والسكان Commission on Population and Development

ج. لجنة التنمية الاجتماعية Commission for Social Development

د. لجنة حقوق الإنسان Commission on Human Rights

هـ. لجنة مركز المرأة Commission on the Status of Women

و. لجنة المخدرات Commission on Narcotic Drugs

ز. لجنة منع الجريمة والقضاء الجنائي Commission on Crime Prevention and Criminal Justice

ح. لجنة العلوم والتقنية للتنمية Commission on Science and Technology for Development

ي. لجنة التنمية المستدامة Commission on Sustainable Development

3. اللجان الأربعة الدائمة Four Standing Committees:

وهي:

أ. لجنة التخطيط والتنسيق Commission for Programme and Coordination

ب. لجنة المستوطنات البشرية Commission on Human Settlements

ج. اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية Commission on Non-Governmental Organizations

د. اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية

Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies

4. لجان الخبراء في التخصصات المختلفة، مثل: التنمية، والتخطيط، والمصادر الطبيعية، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، وحقوق الإنسان.

5. اللجان التنفيذية ومجالس الأجهزة العاملة الأخرى في الأمم المتحدة التي يشرف عليها المجلس، مثل:

· صندوق الأمم المتحدة للطفولة.

· مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

· برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

· صندوق الأمم المتحدة للسكان.

· برنامج الغذاء العالمي.

· المعهد التدريبي والبحثي الدولي لتطوير المرأة.

· المجلس العالمي للرقابة على المخدرات.

خامساً: علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بغيره من الأجهزة:

1. العلاقة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة:

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عديد من الاختصاصات، فهو يقوم بعمل دراسات، ووضع تقارير، عن المسائل الدولية في أمور؛ الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والتعليم، والصحة، وحقوق الإنسان، وكذلك يقوم بتقديم توصيات، ومشروعات اتفاقيات، والدعوة إلى مؤتمرات بهذا الشأن. وعلى الرغم من شمولية اختصاصات المجلس، بما سبق من المهام المنوطة به، فإنه ـ لدى ممارسته لهذه الاختصاصات ـ يخضع لقيد عام من الجمعية العامة بالنسبة للتوصيات التي يصدرها، والاتفاقيات التي يعقدها، والمؤتمرات التي يدعو إليها. ومن ضمن المهام التي يمارسها المجلس:

أ. الدعوة إلى مؤتمرات دولية في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الجمعية العامة، طبقاً للمادة (62) الفقرة (4)، التي نصت على أن للمجلس "أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".

ب. تنفيذ توصيات الجمعية العامة، كما نصت المادة (66) الفقرة (1) "يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه".

ج. تقديم الدراسات والتقارير التي يقوم بها إلى الجمعية العامة، طبقاً للمادة (62) الفقرة (1): "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات، ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور؛ الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والتعليم، والصحة، وما يتصل بها. كما له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات، وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن".

د. رفع وتقديم توصيات المجلس إلى الجمعية العامة، كما ورد في المادة (62) الفقرة (2): "وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومراعاتها".

هـ. عرض مشروعات الاتفاقيات التي يعدها المجلس على الجمعية العامة، طبقاً للمادة (62) الفقرة (3): "وله أن يقدم مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن مسائل تدخل في دائرة اختصاصه".

و. عرض الاتفاقيات التي يبرمها المجلس مع الوكالات المتخصصة، وكذا ما يتعلق بالتنسيق بينها ونشاطاتها على الجمعية العامة، كما نصت المادة (63) الفقرة (1) "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة (57) تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة"، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها".

2. العلاقة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الأخرى للأمم المتحدة:

أ. القيام بدراسات، ورفع تقارير هذه الدراسات، وتقديم التوصيات إلى الأجهزة المختصة، كما نصت المادة (62) الفقرة (1): "كما له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات، وإلى وضع مثل تلك التقارير، وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة، وإلى أعضاء "الأمم المتحدة"، وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن".

ب. مد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات، ومعاونته متى طلب منه ذلك.

3. العلاقة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة:

الوكالات المتخصصة، هي التي حددها الميثاق في المادة (57) الفقرة (1)، بقوله: "الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات، والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والتعليم، والصحة، وما يتصل بذلك من الشؤون". لذا نجد أن الوكالات المتخصصة تلعب دوراً رئيسياً في تنمية العلاقات بين الدول في كافة المجالات، مثل: البنك العالمي، ومؤسساته المؤلفة من: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، والشركة المالية الدولية. ونجد كذلك منظمة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية في المجال الاجتماعي. وقد ناط ميثاق الأمم المتحدة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي القيام بالأعباء الآتية:

أ. وضع اتفاقيات وصل بين الوكالات المتخصصة والأمم المتحدة، تحدد القواعد التي تحكم العلاقة بينهما، كما يجب عرض هذه الاتفاقيات على الجمعية العامة على نحو ما نصت عليه المادة (63) الفقرة (1) "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة (57) تحدد الشروط التي بمقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة"، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها".

ب. التشاور بين الوكالات المتخصصة، والتنسيق بينها، وتقديم توصيات إليها، وإلى الجمعية العامة، وأعضاء الأمم المتحدة، على نحو ما جاء في المادة (63) الفقرة (2): "وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة، بطريق التشاور معها، وتقديم توصياته إليها، وإلى الجمعية العامة، وأعضاء "الأمم المتحدة".

ج. تقديم تقارير عن نشاطات الوكالات المتخصصة، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو الجمعية العامة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على نحو ما ورد في المادة (64) الفقرتين (1 و2):

(1) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة، وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة"، ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات، كما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته، أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.

(2) وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير".

4. علاقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمات الدولية غير الحكومية:

نصت المادة (71) من ميثاق الأمم المتحدة على أن "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها، إذا رأى ذلك ملائما، مع هيئات أهلية بعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن"؛ إذ تُعد هذه المنظمات والهيئات من القوى الموجودة في الساحة الدولية.

وهناك ما يزيد على 1500 منظمة غير حكومية لها علاقات استشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبناءً على ذلك، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقسيم المنظمات الدولية غير الحكومية التي يعترف لها بالوضع الاستشاري إلى ثلاث فئات:

أ. منظمات فئة I: Category I Organizations

وتضم المنظمات ذات الصلة الوثيقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، في المناطق التي تعمل فيها. ومثال لهذه المنظمات: الاتحاد الدولي للغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد البرلماني الدولي. وتتمتع هذه المنظمات بوضع مميز لدى الهيئة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيمكنها إرسال مراقبين لحضور الجلسات العامة للمجلس، وطلب إضافة موضوعات إلى قائمة جدول الأعمال، واستشارة اللجان الدائمة للمجلس، وتقديم مذكرات بشأن المسائل المدرجة فيه.

ب. منظمات فئة II: Category II Organizations

وتضم المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الاختصاص المحدود، مثل: الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان، وجمعية القانون الدولي، والاتحاد العالمي للصحفيين. وهذه المنظمات لا تدخل في علاقات مباشرة مع المجلس، وإنما مع اللجنة الفرعية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، كما أنه يمكن لهذه المنظمات أن ترسل مراقبين لحضور جلسات المجلس ولجانه الفرعية، ولا يعرض على المجلس إلا ملخص مذكرات هذه المنظمات.

ج. منظمات فئة III: Category III Organizations

وتضم المنظمات الخاصة بتنمية الرأي العام ونشر معلومات يمكن أن تفيد المجلس. ويتم تسجيل هذه المنظمات لدى المجلس كي يتم استشارتها في الموضوعات المتعلقة بأنشطتها إذا لزم الأمر.

موسوعة مقاتل من الصحراء