مجلس الأمن Security Council

مجلس الأمن Security Council


يُعَدّ مجلس الأمن من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة. وتنبع أهميته من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، من قِبَل الهيئة، في المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، والصلاحيات الواسعة المٌخَوَّلة له لتحقيق هذه المسؤولية.

أولاً: عضوية مجلس الأمن:

يتشكل مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها 5 أعضاء دائمين، هم: "جمهورية الصين، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" (اُنظر صورة مجلس الأمن).
ومما هو جدير بالذكر أن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية كان عضواً مؤسساً للأمم المتحدة منذ 24 أكتوبر 1945. وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر 1991 أبلغ بوريس يلتسن (Boris Nikolayevich Yeltsin)، رئيس روسيا الاتحادية، الأمين العام للأمم المتحدة أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن، وفي كل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، سوف تستمر من خلال روسيا الاتحادية، وبدعم من الدول الأعضاء الإحدى عشرة في رابطة الدول المستقلة (Commonwealth of Independent States) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.
أما بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن (الدول العشرة غير الدائمة العضوية)، فينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين، كما في المادة (23) الفقرة (2). "ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين ... والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور".
ويراعى في عملية الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل؛ حيث توزع مقاعد الدول الأعضاء العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على النحو التالي:
1. خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2. مقعدان لدول أمريكا اللاتينية.
3. مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4. مقعد لدول أوروبا الشرقية.

ثانياً: إدارة مجلس الأمن


يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية ويُمَثل كُل عضو من أعضائه بمندوب واحد. ولتحقيق الفاعلية والسرعة في أداء مهامه يتواجد مندوبو مجلس الأمن، بصفة مستمرة، في مقر المنظمة في نيويورك. وذلك لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يُعَدّ المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن، طبقاً لما ورد في المادة (28) الفقرة (1) "يُنَظَّمُ مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار". ويتم اجتماع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه. ويختار مجلس الأمن في كل شهر رئيساً للمجلس بالدور، طبقاً للحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء. وعلى رئيس المجلس التنحي عن الرئاسة إذا عُرِضَ على المجلس نزاع تكون دولته طرفاً فيه. ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس (المادة 98) التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلا أن للمجلس أن يعقد اجتماعاته في غير مقر الهيئة، إذا كان ذلك سيؤدى إلى تسهيل مهمته، كما ورد في المادة (28) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة "لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في غير مقر الهيئة، إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله". وقد حدث ذلك عدة مرات بالفعل، حيث عَقَدَ المجلس اجتماعات في فرنسا عامي 1948، و1951، وفي أثيوبيا عام 1972، وفي بنما عام 1973.

ثالثاً: اللجان التابعة لمجلس الأمن:

قرر الميثاق حق المجلس في إنشاء ما يراه ضرورياً لأداء وظائفه، بنص المادة (29) من الميثاق، لذا فقد أنشأ المجلس عديداً من اللجان، منها:
1. اللجان الدائمة Standing Committees
وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتضم اللجان التالية:
أ. لجنة الخبراء المعنية بالقواعد الإجرائية:
وتتكون من قانونيين متخصصين، للنظر في قواعد الإجراءات، وتفسير نصوص الميثاق، وتقديم المشورة إلى المجلس.
ب. اللجنة المعنية باجتماعات المجلس خارج مقر الأمم المتحدة.
ج. اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد.
2 - لجنة أركان الحرب (Military Stuff Committee)
وقد نصت عليها المواد (45، 46، 47) من الميثاق. وتتكون من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. وتكون مهمة هذه اللجنة هي إسداء المشورة إلى مجلس الأمن، ومعاونته في جميع المسائل المتصلة بالأمور العسكرية، ومده بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولييْن، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، وتنظيم التسليح، ونزع السلاح.
3 - اللجان ذات الصلة (Ad Hoc Committees)
وهي لجان ينشئها المجلس لمتابعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضايا أو عقوبات في مسائل محددة، مثل اللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (661) الخاص بالعراق، واللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (748) الخاص بليبيا. وتتألف هذه اللجان من جميع أعضاء مجلس الأمن، وتجتمع في دورات مغلقة.
كما أن للمجلس إرسال "قوات حفظ السلام" إلى مناطق التوتر والنزاع في العالم، لنزع فتيل المعارك، وفرض الأمن، ومراقبة الهدن، (انظر قوات حفظ السلام). وتتبع المحاكم الدولية لمجرمي الحرب كذلك، مجلس الأمن، كما في حالة "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا"، ومقرها أروشا بتنزانيا، و"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة"، ومقرها هولندا.

رابعاً: اختصاصات مجلس الأمن

تُعَدّ الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من أوسع الاختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة الأمم المتحدة الأخرى. ومن أهم هذه الاختصاصات:
1. المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، وفقاً لأسس الأمم المتحدة ومقاصدها.
2. بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي.
3. التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية.
4. صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح.
5. تحديد ما يمكن أن يمثل تهديداً للسلم، أو يكون عملاً من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني.
6. دعوة الأعضاء لفرض عقوبات اقتصادية، وإجراءات أخرى لا تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان.
7. استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي.
8. التوصية بقبول أعضاء جدد.
9. ممارسة مهام الوصاية للأمم المتحدة في المناطق الإستراتيجية.
10. توصية الجمعية العامة بتعيين "الأمين العام"، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، بالاشتراك مع الجمعية العامة.
وبالنظر إلى هذه الوظائف نجد أن اختصاصات مجلس الأمن تنقسم إلى نوعين:

1. الاختصاصات المنفردة لمجلس الأمن:

وتشمل ما يلي:
أ. مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية، كما نصت المادة (83) الفقرة (1) "يباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية. ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها".
ب. تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، كما نصت المادة (35) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وفيها: "يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة".
ج. تسليح الأمم المتحدة؛ إذ تنص المادة (26) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يكون مجلس الأمن مسؤولاً، بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47)، عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح".
د. تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، بحيث "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم" المادة (94) الفقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة.

2. الاختصاصات المشتركة لمجلس الأمن

وهي الاختصاصات التي تستلزم مشاركة مجلس الأمن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذها، مثل:
أ. اختيار الأمين العام للأمم المتحدة:
فتنص المادة (97) على ذلك؛ إذ جاء فيها "... وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن...".
ب. قبول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة:
على نحو ما نصت عليه المادة (4) الفقرة (2) في قولها "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
ج. وقف العضوية من هيئة الأمم المتحدة:
وقد جاء في المادة (5) "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن...".
د. الفصل من الهيئة:
تنص المادة (6) على أنه: "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
هـ. انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية:

تنص المادة (8) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن "يقوم كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، كل منهما مستقلا عن الآخر، بانتخاب أعضاء المحكمة"، وجاء في المادة (4) الفقرة (1) من النظام الأساسي أن "أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن...".
و. تحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية:
تنص المادة (93) الفقرة (2) من الميثاق على أنه "يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن".
ولكي يتسنى لمجلس الأمن إنفاذ هذه الاختصاصات يقوم بالتدخل غير المباشر والمباشر في النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

خامساً: التدخل غير المباشر

يقوم مجلس الأمن بالعمل على حل النزاعات، أو تهيئة المناخ لحل النزاعات، من دون أن يكون تدخله ملزماً لأطراف النزاع. ويقوم المجلس بالتدخل غير المباشر في حالة ما إذا كانت المبادرة من مجلس الأمن ذاته (المادة (34))، أو من خلال جهات أخرى، كالجمعية العامة (المادة (11) الفقرة (3)) أو الأمين العام (المادة (99))، أو الدول الأعضاء (المادة (35) الفقرة (1))، أو حتى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة (المادة (35) الفقرة (2)). وفي هذه الحالات يقوم المجلس بدعوة أطراف النزاع بإحدى الطرق المنصوص عليها في (المادة (33)) من الميثاق عن طريق المفاوضات، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية.
وتتم المفاوضات عادة من خلال القنوات الدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة، أو عن طريق مؤتمر ينعقد خصيصاً من أجل هذا النزاع.
أما التحقيق، فهو إجراء يهدف إلى حل النزاع الدولي، من خلال السعي إلى معرفة كافة الوقائع من جانب جهاز يتكفل بأداء هذه المهمة، وتُعطى له كل الضمانات. ويتكون هذا الجهاز عادة من أفراد ينتمون إلى الدول المتنازعة، أو إلى دول أخرى، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال محل النزاع.
ويقصد بالوساطة قيام طرف ثالث بالاشتراك في المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، واقتراح حل للنزاع.
ويقصد بالتوفيق تولي فريق أو جهاز فض المنازعات بين الأطراف المعنية، عن طريق بحث الوقائع، والمشاكل القانونية، وصياغة تقرير عنها يتضمن أوجه الاختلاف القائمة، والمقترحات التي من شأنها تسوية هذا النزاع. ويُعَدّ التوفيق من أحدث طرق حل النزاعات الدولية؛ إذ جرى العمل به فقط بعد الحرب العالمية الأولى، وتكمن أهميته في أن الجهاز المَعْني بحل النزاع يُعَدّ مقبولاً من قبل الأطراف المتنازعة. ويسعى الجهاز في حله لهذه النزاعات إلى فحص المسائل القانونية المختصة بالنزاع، وإثارة كل مسألة يكون من شأنها تمهيد الطريق وتعبيده، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وعلى هذا يتضح أن جهاز التوفيق يهمه في المقام الأول مصالح الأطراف المتنازعة، وغالباً ما تنتهي مساعي التوفيق إلى صيغة حَلٍّ تصالحية.
أما التحكيم، فيقصد به قيام شخص أو هيئة في الفصل في نزاع دولي، بموجب قرار ملزم وفقاً للقانون، وبناءً على طلب أطراف النزاع. وهناك ثلاث صيغ لاختيار جهاز التحكيم هي: اختيار محكم محايد بواسطة الطرفين المتنازعين، أو تشكيل لجنة مختلطة من عضوين أو أربعة أعضاء يمثلون الطرفين المتنازعين بالتساوي، مع تدخل طرف ثالث يكون حكماً مرجعياً، أو اختيار جهاز جماعي مكون من مُحَكّمَينْ يمثلون الطرفين المتنازعين، وثلاثة مُحكِّمِين محايدين. والقانون المطبق في التحكيم هو ما اتفقت عليه، وأقرته الأطراف المتنازعة. ويصدر قرار التحكيم بالأغلبية، وله قوة الأحكام القضائية، فتلتزم به الأطراف المتنازعة. ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. ولا يُعَدّ ملزما إلا بعد موافقة الأطراف المتنازعة على هذا الحكم.
أما التسوية القضائية، فيكون بعرض المشكلة محل النزاع على محكمة العدل الدولية للفصل فيها بما يتراءى لها.
أما اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، مثلما هو الحال عند اللجوء لبعض التنظيمات الإقليمية، مثل: جامعة الدول العربية، أو منظمة الوحدة الأفريقية، فيكون لفض النزاعات بين الدول المنضوية تحت مظلة هذه التنظيمات.

سادساً: التدخل المباشر

وفيه يتدخل مجلس الأمن - في حالة حدوث ما يهدد السلم والأمن الدولييْن طبقاً للمادة (39) ـ باتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذه الحالة يتدخل المجلس تلقائياً دون الحاجة إلى عرض الوضع من قِبَل الأطراف المعنية، أو من قبل الجهات المختصة، مثل الجمعية العامة، أو الأمين العام للأمم المتحدة. وتُعَدّ حالات تأزم الوضع، التي تستلزم تدخل مجلس الأمن تدخلاً مباشراً، من المسائل الموضوعية التي يلزم لإقرارها صدور قرار بالأغلبية، شاملاً الموافقة الجماعية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبإقرار حدوث ما يهدد السلم والأمن الدولييْن بهذا التصويت، يقوم المجلس باتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء، وذلك بعد موافقة الأغلبية، بما فيها الدول الدائمة العضوية، وذلك طبقا للمادة (48) الفقرتان (1،2) اللتان تنصان على أن:
1- الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة"، أو بعض هؤلاء الأعضاء، حسبما يقرره المجلس.
2- يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها". نصت المادة (49) كذلك على أن: "يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن"، وكذلك المادة (25) "وفيها يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، والمادة (2) الفقرة (5) "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق. كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ "الأمم المتحدة" إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع".
ومما هو جدير بالذكر أن لمجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه من إجراءات ملائمة وتحديد من يقوم بهذه الإجراءات، طبقا للمادة (48) الفقرة (1)، التي نصت على أن "الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن، يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة، أو بعض هؤلاء الأعضاء حسبما يقرره المجلس". وهذه الإجراءات قد تكون إجراءات مؤقتة، أو إجراءات عسكرية، أو غير عسكرية.
فالإجراءات المؤقتة يتم اتخاذها من قِبَل المجلس، وتتسم بطبيعتها المؤقتة، على نحو ما تطالب به المادة (40) من الميثاق. ولا يجوز أن تخل هذه الإجراءات بحقوق المتنازعين، ومطالبهم، ومراكزهم، مثل طلب وقف إطلاق النار، أو سحب القوات المتحاربة إلى خطوط معينة، أو الامتناع عن توريد المعدات الحربية.
أما الإجراءات غير العسكرية، فهي إجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة. فقد نصت المادة (41) على أنه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً جزئياً، أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية".
أما التدابير العسكرية، فيتم اتخاذها، إذا ثبت أن الإجراءات غير العسكرية، التي أقرها مجلس الأمن من قبل، وفقاً للمادة (41)؛ لم تف بالغرض، لذا نصت المادة (42) على أنه: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية، والبحرية، والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات، والحصر، والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"". ويجب لاتخاذ هذه التدابير أن يحصل المجلس على موافقة أغلبية متضمنة الدول دائمة العضوية به. ومن أجل وضع التدابير موضع التنفيذ فقد أورد الميثاق بعض الإجراءات والوسائل التي تمكن مجتمعه من تحقيق الهدف بنص المواد (من 43- 47).

سابعاً: نظام التصويت في مجلس الأمن:

يُعَدّ نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن من الخصائص المميزة لهذا الجهاز عن غيره من أجهزة "الأمم المتحدة"؛ إذ يترتب على هذا التصويت أن تتوقف كل فعاليات الأمم المتحدة. لذا، فلا عجب أن نجد في الميثاق ما يحدد الأسس الواجب اتباعها، كما ورد في المادة (27) الفقرة (3)، إذ يشترط المجلس في قراراته وتوصياته الحصول على الأغلبية (تسعة أصوات) متضمنة الموافقة الإجمالية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإمكان إصدار القرار. ويترتب على عدم تحقيق الموافقـة الإجمالية للدول دائمة العضـوية، واعتراض أحدها فقط (حق النقض أو الفيتو) عدم صدور القرار. وقد استخدم أول (فيتو) في تاريخ مجلس الأمن من قِبَل الاتحاد السوفيتي في 16 فبراير عام 1946، ضد القرار الصادر بشأن مباحثات سحب القوات الفرنسية والبريطانية من سورية.
ثم توالى بعد ذلك استخدام الفيتو في أحوالٍ ومسائلَ لا حصر لها حتى وقتنا هذا، وتُعَدّ كل من المشكلة الكورية، وأزمة قناة السويس، من أهم الأحداث والأزمات التي لعب فيها حق الفيتو دوراً بارزاً.
وفي الواقع، واجه مبدأ "حق النقض" كثيراً من المناقشات والملاحظات العديدة في المراحل السابقة لصدور ميثاق الأمم المتحدة، إذ يخل بمبدأ المساواة التي تستند عليه المنظمة الدولية. وقد استمرت هذه المناقشات بعد صدوره وتطبيقه على أرض الواقع، بعد ما سببه من فشل للهيئة الدولية في القيام بمسؤولياتها في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن. وفي الحقيقة لم يثر مبدأ من مبادئ "الأمم المتحدة" من مناقشات مثلما أثاره مبدأ حق النقض، فذهب بعض الأعضاء إلى المطالبة بإلغائه، مستنداً إلى مبدأ المساواة، ومتذرعاً بما سببه من فشل ذريع لسياسات الأمم المتحدة. وعلى الجانب الآخر تبنى بعض آخر، وهم ممثلو الدول الكبرى، الرأي المطالب بإبقائه، مستندين إلى تعذر تنفيذ قرارات الهيئة بدون تعضيد من هذه الدول. كما أنه يُعَدّ ميزة لهذه الدول، من حيث تساعدها على تحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدولييْن. وقد ذهب عديد من خبراء القانون إلى أنه يجب على الأمم المتحدة البحث عن نظام آخر غير نظام الفيتو، وذلك لعدة أسباب رئيسية، أهمها: ما أثبتته التجربة التطبيقية العملية في استخدام حق الفيتو من عجز مجلس الأمن عن إعادة السلم والأمن الدولييْن، أو رد المعتدي في كثير من الحالات. وهذه النتيجة طبيعية إذا ما أنعمنا النظر في سياسات المصالح والأهواء التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض. فمن غير الطبيعي ولا المنطقي أن تدين دولةُ كبرى، دولةً تابعة لها، حتى لو قامت الأخيرة بتهديد السلم والأمن الدولييْن، أو قامت باحتلال أراضي دولة أخرى، فهنا ووفقاً لسياسات المصالح، أن تستخدم الدولة الكبرى حق النقض لمنع توقيع عقوبات ضد الدولة التابعة لها.
ويستخدم حق النقض في مجلس الأمن فقط، في حالات المسائل الموضوعية، لا المسائل الإجرائية. وقد اتفقت بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في بيان مشترك على اعتبار المسائل الآتية من المسائل الإجرائية، وهي:
أ. تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة.
ب. وجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن.
ج. عقد اجتماعات مجلس الأمن في غير مقر المنظمة.
د. إنشاء أجهزة فرعية تابعة للمجلس.
هـ.وضع لائحة الإجراءات.
و. اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة، بدون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس، إذا تأثرت بها مصالح العضو بصفة خاصة.
ز. كما أن دعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس، لبحثه في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها حق التصويت، يُعَدّ كذلك من المسائل الإجرائية.
وتصدر القرارات الخاصة بالمسائل الإجرائية بأغلبية تسعة أعضاء، بصرف النظر عن موافقة أو اعتراض الأعضاء الدائمين.
وعدا هذه المسائل، يكون مجلس الأمن هو المختص بتمييز المسائل الموضوعية من عدمها، وذلك بصدور قرار بأغلبية الأعضاء، متضمناً الدول الدائمة العضوية، لإمكان صدور قرار في هذه المسألة.
ويجب ملاحظة أن حق النقض لا يعمل به، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى مؤتمر يعاد فيه النظر في ميثاق الأمم المتحدة. ففي هذه الحالة يُدْعَى لهذا المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وبموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن، ولا يشترط أن تكون الدول الدائمة العضوية من بينهم المادة (109) الفقرة (1).
كما لا تملك الدول الكبرى، كذلك، حق النقض بالنسبة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية؛ إذ تنص المادة (10) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه: "عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة، أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (12)، لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور".
وكذلك، لا يجب إغفال الفرق بين صلاحية الدول الدائمة العضوية، في التصويت على موقف أو مشكلة من نوعٍ ما، وصلاحيتها في التصويت حين وجود نزاع قائم. ففي حالة الموقف أو المشكلة يحق للدول الدائمة العضوية التصويت، أو الاعتراض، حتى لو كانت طرفاً في هذا الموقف، ومثال ذلك المشكلات السياسية المتعلقة بمصالح الدول، أو المجتمع الدولي بشكل عام.
أما في حالة النزاع، فلا يحق للدولة الدائمة العضوية، الاشتراكُ في التصويت، فضلاً عن استعمال حق النقض، إذا كانت هذه الدولة طرفاً في النزاع القائم المنظور.

موسوعة مقاتل من الصحراء

معلومات حول مجلس الأمن

يتناوب أعضاء مجلس الأمن رئاسة المجلس بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي.

وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة الى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو".

وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة
عضوية مجلس الأمن في العام 2006

يتكون المجلس من 15 عضواً، منهم خمسة أعضاء دائمين - الاتحاد الروسي و الصين و فرنسا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة . أما الأعضاء العشرة الآخرون فتنتخبهم الجمعية العامة لفترات مدة كل منها سنتان وهم (مع سنة انتهاء العضوية):

إندونيسيا (2008) بيرو (2007) غانا (2007)
إيطاليا (2008) جنوب أفريقيا (2008) قطر (2007)
بلجيكا (2008) سلوفاكيا (2007) الكونغو (2007)
بنما (2008)

قائمة بالدول المنتخبة لعضوية مجلس الأمن: الصفحة الرئيسية >>

اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية (أنظر "الإتحاد الروسي")


الاتحاد الروسي – عضو دائم


إثيوبيا
1967 – 1968, 1989 – 1990

الأرجنتين
1948 – 1949, 1959 – 1960, 1966 – 1967, 1971 – 1972, 1987 – 1988, 1994 – 1995, 1999 – 2000, 2005 – 2006

الأردن
1965 – 1966, 1982 – 1983

إسبانيا
1969 – 1970, 1981 – 1982, 1993 – 1994, 2003 – 2004

أستراليا
1946 – 1947, 1956 – 1957, 1973 – 1974, 1985 – 1986

إكوادور
1950 – 1951, 1960 – 1961, 1991 – 1992

ألمانيا
1977 – 1978, 1980 – 1981, 1987 – 1988, 1995 – 1996, 2003 – 2004

الإمارات العربية المتحدة
1986 – 1987

إندونيسيا
1973 – 1974, 1995 – 1996, 2007 – 2008

أنغولا
2003 – 2004

أوروغواي
1965 – 1966

أوغندا
1966, 1981 – 1982

أوكرانيا
1948 – 1949, 1984 – 1985, 2000 – 2001

إيران (جمهورية - الإسلامية)
1955 – 1956

آيرلندا
1962, 1981 – 1982, 2001 – 2002

إيطاليا
1959 – 1960, 1971 – 1972, 1975 – 1976, 1987 – 1988, 1995 – 1996, 2007 – 2008

باراغواي
1968 – 1969

باكستان
1952 – 1953, 1968 – 1969, 1976 – 1977, 1983 – 1984, 1993 – 1994, 2003 – 2004

البحرين
1998 – 1999

البرازيل
1946 – 1947, 1951 – 1952, 1954 – 1955, 1963 – 1964, 1967 – 1968, 1988 – 1989, 1993 – 1994, 1998 – 1999, 2004 – 2005

البرتغال
1979 – 1980, 1997 – 1998

بلجيكا
1947 – 1948, 1955 – 1956, 1971 – 1972, 1991 – 1992, 2007 – 2008

بلغاريا
1966 – 1967, 1986 – 1987, 2002 – 2003

بنغلاديش
1979 – 1980, 2000 – 2001

بنما
1958 – 1959, 1972 – 1973, 1976 – 1977, 1981 – 1982, 2007 – 2008

بنن
1976 – 1977, 2004 – 2005

بوتسوانا
1995 – 1996

بوركينا فاسو
1984 – 1985

بوروندي
1970 – 1971

بولندا
1946 – 1947, 1960, 1970 – 1971, 1982 – 1983, 1996 – 1997

بوليفيا
1964 – 1965, 1978 – 1979

بيرو
1955 – 1956, 1973 – 1974, 1984 – 1985, 2006 – 2007

بيلاروس
1974 – 1975

تايلند
1985 – 1986

تركيا
1951 – 1952, 1954 – 1955 1961,

ترينيداد وتوباغو
1985 – 1986

تشيكوسلوفاكيا
1964, 1978 – 1979

توغو
1982 – 1983

تونس
1959 – 1960, 1980 – 1981, 2000 – 2001

جامايكا
1979 – 1980, 2000 – 2001

الجزائر
1968 – 1969, 1988 – 1989, 2004 – 2005

الجماهيرية العربية الليبية
1976 – 1977

الجمهورية الديمقراطية الألمانية (أنظر "المانيا")
1980 – 1981

الجمهورية التشيكية
1994 – 1995

جمهورية تنزانيا المتحدة
1975 – 1976, 2005 – 2006

الجمهورية العربية السورية
1947 – 1948, 1961, 1970 – 1971, 2002 – 2003

الجمهورية العربية المتحدة
1961 – 1962

جمهورية كوريا
1996 – 1997

جمهورية الكونغو الديمقراطية
1982 – 1983, 1990 – 1991

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
1950 – 1951, 1956, 1972 – 1973, 1988 – 1989

جنوب أفريقيا
2007 – 2008

جيبوتي
1993 – 1994

الدانمرك
1953 – 1954, 1967 – 1968, 1985 – 1986, 2005 – 2006

الرأس الأخضر
1992 – 1993

رواندا
1994 – 1995

رومانيا
1962, 1976 – 1977, 1990 – 1991, 2004 – 2005

زائير (أنظر "جمهورية كونغو الديمقراطية")
1982 – 1983, 1990 – 1991

زامبيا
1969 – 1970, 1979 – 1980, 1987 – 1988

زمبابوي
1983 – 1984, 1991 – 1992

ساحل العاج (أنظر "كوت ديفوار")
1964 – 1965, 1990 – 1991

سري لانكا
1960 – 1961

سلوفاكيا
2006 – 2007

سلوفينيا
1998 – 1999

سنغافورة
2001 – 2002

السنغال
1968 – 1969, 1988 – 1989

السودان
1972 – 1973

السويد
1957 – 1958, 1975 – 1976, 1997 – 1998

سيراليون
1970 – 1971

سيلان (أنظر "سري لانكا")
1960 – 1961

شيلي
1952 – 1953, 1961 – 1962, 1996 – 1997, 2003 – 2004

صربيا (أنظر "يوغوسلافيا")


الصومال
1971 – 1972

الصين – عضو دائم


العراق
1957 – 1958, 1974 – 1975

عمان
1994 – 1995

غابون
1978 – 1979, 1998 – 1999

غامبيا
1998 – 1999

غانا
1962 – 1963, 1986 – 1987, 2006 – 2007

غيانا
1975 – 1976, 1982 – 1983

غينيا
1972 – 1973, 2002 – 2003

غينيا - بيساو
1996 – 1997

فرنسا – عضو دائم


الفلبين
1957, 1963, 1980 – 1981, 2004 – 2005,

فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
1962 – 1963, 1977 – 1978, 1986 – 1987, 1992 – 1993

فنلندا
1969 – 1970, 1989 – 1990

قطر
2006 – 2007

الكاميرون
1974 – 1975, 2002 – 2003

كندا
1948 – 1949, 1958 – 1959, 1967 – 1968, 1977 – 1978, 1989 – 1990, 1999 – 2000

كوبا
1949 – 1950, 1956 – 1957, 1990 – 1991

كوت ديفوار
1964 – 1965, 1990 – 1991

كوستاريكا
1974 – 1975, 1997 – 1998

كولومبيا
1947 – 1948, 1953 – 1954, 1957 – 1958, 1969 – 1970, 1989 – 1990, 2001 – 2002

الكونغو
1986 – 1987, 2006 – 2007

الكويت
1978 – 1979

كينيا
1973 – 1974, 1997 – 1998

لبنان
1953 – 1954

ليبريا
1961

مالطة
1983 – 1984

مالي
1966 – 1967, 2000 – 2001

ماليزيا
1965, 1989 – 1990, 1999 – 2000

مدغشقر
1985 – 1986

مصر
1946, 1949 – 1950, 1961 – 1962, 1984 – 1985, 1996 – 1997

المغرب
1963 – 1964, 1992 – 1993

المكسبك
1946, 1980 – 1981, 2002 – 2003

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية – عضو دائم


موريتانيا
1974 – 1975

موريشيوس
1977 – 1978, 2001 – 2002

ناميبيا
1999 – 2000

النرويج
1949 – 1950, 1963 – 1964, 1979 – 1980, 2001 – 2002

النمسا
1973 – 1974, 1991 – 1992

نيبال
1969 – 1970, 1988 – 1989

النيجر
1980 – 1981

نيجيريا
1966 – 1967, 1978 – 1979, 1994 – 1995

نيكاراغوا
1970 – 1971, 1983 – 1984

نيوزيلندا
1954 – 1955, 1966, 1993 – 1994

الهند
1950 – 1951, 1967 – 1968, 1972 – 1973, 1977 – 1978, 1984 – 1985, 1991 – 1992

هندوراس
1995 – 1996

هنغاريا
1968 – 1969, 1992 – 1993

هولندا
1946, 1951 – 1952, 1965 – 1966, 1983 – 1984, 1999 – 2000

الولايات المتحدة الأمريكية – عضو دائم


اليابان
1958 – 1959, 1966 – 1967, 1971 – 1972, 1975 – 1976, 1981 – 1982, 1987 – 1988, 1992 – 1993, 1997 – 1998, 2005 – 2006

اليمن
1990 – 1991

اليونان
1952 – 1953, 2005 – 2006



عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 192 دولة. وفيما يلي أسماء هذه الدول وتاريخ انضمام كل منها إلى المنظمة:

اسم الدولة تاريخ الانضمام

الاتحاد الروسي
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، وفي رسالة مؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، أبلغ بوريس يلتسين، رئيس الاتحاد الروسي، الأمين العام أن الاتحاد الروسي سيواصل، بتأييد من البلدان ال 11 الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، عضوية الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة جميعها.


إثيوبيا
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

أذربيجان
2 آذار/مارس 1992

الأرجنتين
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الأردن
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

أرمينيا
2 آذار/مارس 1992

إريتريا
28 أيار/مايو 1993

إسبانيا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

أستراليا
1 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

إستونيا
17 أيلول/سبتمبر 1991

إسرائيل
11 أيار/مايو 1949

أفغانستان
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

إكوادور
21 كانون الأول/ديسمبر 1945

ألبانيا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

ألمانيا
18 أيلول/سبتمبر 1973

قبلت عضوية جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية في الأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر 1973. وبعد انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الدولتان الألمانيتان في دولة واحدة ذات سيادة.


الإمارات العربية المتحدة
9 كانون الأول/ديسمبر 1971

أنتيغوا وبربودا
11 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

أندورا
28 تموز/يوليه 1993

إندونيسيا
28 أيلول/سبتمبر 1950

في رسالة مؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 1965، أعلنت إندونيسيا قرارها بالانسحاب من الأمم المتحدة "في هذه المرحلة وفي ظل الظروف القائمة". وفي برقية مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 1966، أعلنت قرارها "باستئناف التعاون التام مع الأمم المتحدة واستئناف المشاركة في أنشطتها". وفي 28 أيلول/سبتمبر 1966، أحاطت الجمعية علماً بهذا القرار، ودعا رئيسها ممثلي إندونيسيا إلى اتخاذ أماكنهم في الجمعية العامة

أنغولا
1 كانون الأول/ديسمبر 1976

أوروغواي
18 كانون الأول/ديسمبر 1945

أوزبكستان
2 آذار/مارس 1992

أوغندا
25 تشرين الأول/أكتوبر 1962

أوكرانيا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

إيران (جمهورية-الإسلامية)
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

آيرلندا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

آيسلندا
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

إيطاليا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

بابوا غينيا الجديدة
10 تشرين الأول/اكتوبر 1975

باراغواي
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

باكستان
30 أيلول/سبتمبر 1947

بالاو
15 كانون الأول/ديسمبر 1994

البحرين
21 أيلول/سبتمبر 1971

البرازيل
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

بربادوس
9 كانون الأول/ديسمبر 1966

البرتغال
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

بروني دار السلام
21 أيلول/سبتمبر 1984

بلجيكا
27 كانون الأول/ديسمبر 1945

بلغاريا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

بليز
25 أيلول/سبتمبر 1981

بنغلاديش
17 أيلول/سبتمبر 1974

بنما
13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

بنن
20 أيلول/سبتمبر 1960

بوتان
21 أيلول/سبتمبر 1971

بوتسوانا
17 تشرين الأول/أكتوبر 1966

بوركينا فاصو
20 أيلول/سبتمبر 1960

بوروندي
18 أيلول/سبتمبر 1962

البوسنة والهرسك
22 أيار/مايو 1992

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قبلت عضوية جمهورية البوسنة والهرسك في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/237، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992


بولندا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

بوليفيا
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

بيرو
31 تشرين الأول/أكتوبر 1945

بيلاروس
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

في 19 أيلول/سبتمبر 1991، أبلغت بيلوروسيا الأمم المتحدة أنها غيرت اسمها إلى بيلاروس.


تايلند
16 كانون الأول/ديسمبر 1946

تركمانستان
2 آذار/مارس 1992

تركيا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

ترينيداد وتوباغو
18 أيلول/سبتمبر 1962

تشاد
20 أيلول/سبتمبر 1960

توغو
20 أيلول/سبتمبر 1960

توفالو
5 أيلول/سبتمبر 2000

تونس
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

تونغا
14 أيلول/سبتمبر 1999

تيمور - ليشتي
27 أيلول/سبتمبر 2002

جامايكا
19 أيلول/سبتمبر 1962

الجزائر
8 تشرين الأول/أكتوبر 1962

جزر البهاما
18 أيلول/سبتمبر 1973

جزر سليمان
19 أيلول/سبتمبر 1978

جزر القمر
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1975

جزر مارشال
17 أيلول/سبتمبر 1991

الجماهيرية العربية الليبية
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

جمهورية أفريقيا الوسطى
20 أيلول/سبتمبر 1960

الجمهورية التشيكية
19 كانون الثاني/يناير 1993

كانت تشيكوسلوفاكيا عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبلغ ممثلها الدائم الأمين العام أن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية سينتهي وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وأن الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا، باعتبارهما دولتين خلفاً، ستتقدمان بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وبعد ورود طلب الجمهورية التشيكية، أوصى مجلس الأمن الجمعية العامة في 8 كانون الثاني/يناير بقبول عضوية هذه الجمهورية في الأمم المتحدة. وبذلك قبلت الجمهورية التشيكية دولة عضواً في 19 كانون الثاني/يناير.


جمهورية تنزانيا المتحدة
14 كانون الأول/ديسمبر 1961

كانت تنغانيقا عضواً في الأمم المتحدة منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، وكانت زنزبار عضواً منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963. وبعد التصديق في 26 نيسان/أبريل 1964 على "مواد الاتحاد" بين تنغانيقا وزنزبار، استمرت جمهورية تنغانيقا وزنزبار المتحدة عضواً وحيداً، ثم غيرت اسمها إلى جمههورية تنزانيا المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1964.


جمهورية الجبل الأسود 28 حزيران/يونيه 2006
وفقا للمادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، التي أصبحت سارية المفعول باعلان الاستقلال الذي اعتمده المجلس الوطني للجبل الأسود بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2006، ستواصل جمهورية صربيا عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
وقد تم قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.


الجمهورية الدومينيكية
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الجمهورية العربية السورية
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كانت مصر وسوريا عضوين أصليين في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبعد استفتاء أجرى في 21 شباط/فبراير 1958، قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا واستمرت باعتبارها عضواً وحيداً. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعد أن استعادت سوريا مركزها كدولة مستقلة، عادت إلى عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة.


جمهورية كوريا
17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
17 أيلول/سبتمبر 1991

جمهورية الكونغو الديمقراطية
20 أيلول/سبتمبر 1990

إنضمت زائير إلى عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1960. وبتاريخ 17 أيار/مايو 1997، أصبح أسمها جمهورية الكونغو الديمقراطية.


جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
8 نيسان/أبريل 1993

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قررت الجمعية العامة بموجب القرار 47/225 المؤرخ في 8 نيسان/أبريل 1993 أن تقبل في عضوية الأمم المتحدة الدولة التي يشار إليها مؤقتاً، لجميع الأغراض داخل الأمم المتحدة، باسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، انتظاراً لتسوية الخلاف الذي نشأ بسبب اسمها


جنوب أفريقيا
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

جورجيا
31 تموز/يوليو 1992

جيبوتي
20 أيلول/سبتمبر 1977

الدانمرك
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

دومينيكا
18 كانون الأول/ديسمبر 1978

الرأس الأخضر
16 أيلول/سبتمبر 1975

رواندا
18 أيلول/سبتمبر 1962

رومانيا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

زامبيا
1 كانون الأول/ديسمبر 1964

زمبابوي
25 آب/أغسطس 1980

ساموا
15 كانون الأول/ديسمبر 1976

سان تومي وبرينسيبي
16 أيلول/سبتمبر 1975

سان مارينو
2 آذار/مارس 1992

سانت فنسنت وجزر غرينادين
16 أيلول/سبتمبر 1980

سانت كيتس ونيفس
23 أيلول/سبتمبر 1983

سانت لوسيا
18 أيلول/سبتمبر 1979

سري لانكا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

السلفادور
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

سلوفاكيا
19 كانون الثاني/يناير 1993

كانت تشيكوسلوفاكيا عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبلغ ممثلها الدائم الأمين العام أن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية سينتهي وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وأن الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا، باعتبارهما دولتين خلفاً، ستتقدمان بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وبعد ورود طلب جمهورية سلوفاكيا، أوصى مجلس الأمن الجمعية العامة في 8 كانون الثاني/يناير بقبول عضوية هذه الجمهورية في الأمم المتحدة. وبذلك قبلت جمهورية سلوفاكيا دولة عضواً في 19 كانون الثاني/يناير.


سلوفينيا
22 أيار/مايو 1992

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قبلت عضوية جمهورية سلوفينيا في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/236، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992

سنغافورة
21 أيلول/سبتمبر 1965

السنغال
28 أيلول/سبتمبر 1960

سوازيلند
24 أيلول/سبتمبر 1968

السودان
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

سورينام
4 كانون الأول/ديسمبر 1975

السويد
19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

سويسرا
10 أيلول/سبتمبر 2002

سيراليون
27 أيلول/سبتمبر 1961

سيشيل
21 أيلول/سبتمبر 1976

شيلي
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

صربيا
1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

وفقا للمادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، التي أصبحت سارية المفعول باعلان الاستقلال الذي اعتمده المجلس الوطني للجبل الأسود بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2006، ستواصل جمهورية صربيا عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة

وقد تم قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264، المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006


الصومال
20 أيلول/سبتمبر 1960

الصين
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

طاجيكستان
2 آذار/مارس 1992

العراق
21 كانون الأول/ديسمبر 1945

عمان
7 تشرين الأول/أكتوبر 1971

غابون
20 أيلول/سبتمبر 1960

غامبيا
21 أيلول/سبتمبر 1965

غانا
8 آذار/مارس 1957

غرينادا
17 أيلول/سبتمبر 1974

غواتيمالا
21 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

غيانا
20 أيلول/سبتمبر 1966

غينيا
12 كانون الأول/ديسمبر 1958

غينيا الاستوائية
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

غينيا - بيساو
17 أيلول/سبتمبر 1974

فانواتو
16 أيلول/سبتمبر 1981

فرنسا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الفلبين
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

فنزويلا
15 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

فنلندا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

فيجي
13 تشرين الأول/أكتوبر 1970

فييت نام
20 أيلول/سبتمبر 1977

قبرص
20 أيلول/سبتمبر 1960

قطر
21 أيلول/سبتمبر 1971

قيرغيزستان
2 آذار/مارس 1992

كازاخستان
2 آذار/مارس 1992

الكاميرون
20 أيلول/سبتمبر 1960

كرواتيا
22 أيار/مايو 1992

كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
قبلت عضوية جمهورية كرواتيا في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/238، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992


كمبوديا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

كندا
9 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

كوبا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كوت ديفوار
20 أيلول/سبتمبر 1960

كوستاريكا
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

كولومبيا
5 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

الكونغو
20 أيلول/سبتمبر 1960

الكويت
14 أيار/مايو 1963

كيريباس
14 أيلول/سبتمبر 1999

كينيا
16 كانون الأول/ديسمبر 1963

لاتفيا
17 أيلول/سبتمبر 1991

لبنان
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

لكسمبرغ
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

ليبريا
2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

ليتوانيا
17 أيلول/سبتمبر 1991

ليختنشتاين
18 أيلول/سبتمبر 1990

ليسوتو
17 تشرين الأول/أكتوبر 1966

مالطة
1 كانون الأول/ديسمبر 1964

مالي
28 أيلول/سبتمبر 1960

ماليزيا
17 أيلول/سبتمبر 1957

انضم اتحاد الملايو إلى الأمم المتحدة في 17 أيلول/سبتمبر 1957. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1963، تغير اسمه إلى ماليزيا بعد انضمام سنغافورة وصباح (بورنيو الشمالية) وسراواك إلى الاتحاد الجديد. وأصبحت سنغافورة دولة مستقلة في 9 آب/أغسطس 1965 وعضوا في الأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر 1965.


مدغشقر
20 أيلول/سبتمبر 1960

مصر
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

كانت مصر وسوريا عضوين أصليين في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبعد استفتاء أجرى في 21 شباط/فبراير 1958، قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا واستمرت باعتبارها عضواً وحيداً. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعد أن استعادت سوريا مركزها كدولة مستقلة، عادت إلى عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 1971، غيرت الجمهورية العربية المتحدة اسمها إلى جمهورية مصر العربية.


المغرب
12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

المكسيك
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

ملاوي
1 كانون الأول/ديسمبر 1964

ملديف
21 أيلول/سبتمبر 1965

المملكة العربية السعودية
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

منغوليا
27 تشرين الأول/أكتوبر 1961

موريتانيا
27 تشرين الأول/أكتوبر 1961

موريشيوس
24 نيسان/أبريل 1968

موزامبيق
16 أيلول/سبتمبر 1975

مولدوفا
2 آذار/مارس 1992

موناكو
28 أيار/مايو 1993

ميانمار
19 نيسان/أبريل 1948

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة )
17 أيلول/سبتمبر 1991

ناميبيا
23 نيسان/أبريل 1990

ناورو
14 أيلول/سبتمبر 1999

النرويج
27 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

النمسا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

نيبال
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

النيجر
20 أيلول/سبتمبر 1960

نيجيريا
7 تشرين الأول/أكتوبر 1960

نيكاراغوا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

نيوزيلندا
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

هايتي
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

الهند
30 تشرين الأول/أكتوبر 1945

هندوراس
17 كانون الأول/ديسمبر 1945

هنغاريا
14 كانون الأول/ديسمبر 1955

هولندا
10 كانون الأول/ديسمبر 1945

الولايات المتحدة الأمريكية
24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

اليابان
18 كانون الأول/ديسمبر 1956

اليمن
30 أيلول/سبتمبر 1947

قبلت عضوية اليمن في الأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر 1947 واليمن الديمقراطية في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967. وفي 22 أيار/مايو 1990، اندمج البلدان وأصبحا يمثلان كعضو واحد تحت اسم "اليمن".

اليونان
25 تشرين الأول/أكتوبر 1945


اعداد قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الإعلام

[center][b]رئاسة مجلس الأمن في العام 2007]

الشهر الرئاسه تاريخ إنتهاء العضوية
كانون الثاني/يناير الإتحاد الروسي
عضو دائم

شباط/فبراير سلوفاكيا
31 كانون الأول/ديسمبر 2007

آذار/مارس جنوب أفريقيا
31 كانون الأول/ديسمبر 2008

نيسان/أبريل المملكة المتحدة
عضو دائم

أيار/مايو الولايات المتحدة
عضو دائم

حزيران/يونيه بلجيكا
31 كانون الأول/ديسمبر 2008

تموز/يوليه الصين
عضو دائم

آب/أغسطس الكونغو
31 كانون الأول/ديسمبر 2007

أيلول/سبتمبر فرنسا
عضو دائم

تشرين الأول/أكتوبر غانا
31 كانون الأول/ديسمبر 2007

تشرين الثاني/نوفمبر إندونيسيا
31 كانون الأول/ديسمبر 2008

كانون الأول/ديسمبر إيطاليا
31 كانون الأول/ديسمبر 2008

المهام والسلطات


فيما يلي المهام التي يضطلع بها مجلس الأمن والسلطات التي يتمتع بها، بموجب الميثاق:

المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية؛
وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التي تجيز للدول أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في " المواقع الاستراتيجية "؛
تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، والقيام مع الجمعية، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية