شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    فسخ الخطبة في القوانين السورية

    شاطر
    avatar
    السراب

    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    tr11r فسخ الخطبة في القوانين السورية

    مُساهمة من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 7:45 am

    فسخ الخطبة في القوانين السورية
    اذا كان الزواج وتكوين الاسرة يبدأ بالخطبة فمن الضروري الاشارة الى ان مدة الخطبة
    هي وقت يدرس فيه كل خاطب طباع الخاطب الاخر واخلاقه وظروفه حتى اذ وجد من المناسب
    اكمال المشروع اقدم على العقد والزواج وان لم يجد من المناسب اتمامه اقدم على فسخ
    الخطبة.
    نصت المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953 على مايلي:
    المادة 2- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهادايا لاتكون
    زواجاً.
    المادة3- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
    المادة4- اذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب
    فللمرأة الخيارين اعادة مثل النقد او تسليم الجهاز اما اذا عدلت المرأة فعليها
    اعادة مثل المهر او قيمته اما بالنسبة للهدايا فتجري عليها احكام الهبة.
    ان العقبة الحقيقية في دراسة احوال كل من الخاطبين للاخر تأتي من التصور التالي:
    1- اما من التسرع في القبول بداعي الاستعجال الخاطب لانه راغب في السفر او لانه
    قريب للمخطوبة.
    2- او لنظرة اجتماعية عند كثير من الناس تحول دون ان يرى احد الخاطبين الاخر قبل
    العقد فيختصرون الخطبة ويسارعون الى العقد.
    3-وأخيراً اما من عدم انكشاف الطباع الحقيقية لان كلا الطرفين يظهر محاسنه ويحاول
    جاهداً اخفاء عيوبه.
    ان فسخ الخطبة يصبح محتماً اذا وجد التنافر اثناءها لاي سبب شخصي متعلق بالطباع او
    بالظروف الاقتصادية وظروف الاهل وفسخ الخطبة كما نصت عليه المادة الثالثة من قانون
    الاحوال الشخصية لا اثر له من الناحية القانونية سوى ما كان باقياً من الهدايا وعلى
    المهر ان كان مدفوعاً قبل العقد .
    فالهدايا التي استهلكت او تلفت او تغيرت صفاتها او خرجت من ملكية المهدى اليه
    لاتعود موضع بحث اما الباقية منها فيحق لمن عدلت مخطوبته ان يطالب بردها اليه واذا
    كان هو الذي عدل خسر هداياه وتوجب عليه ان يردها لمخطوبته واذا كانت فترة الخطبة قد
    انحصرت في لقاءات مهذبة بين الخاطبين فانه لايكون اثر على سمعة المخطوبة سواء كانت
    هي التي عدلت ام هو الذي عدل.
    وبالمقابل فاذا استعجل الطرفان في العقد ليكون وسيلة لدخول الشاب الى دار مخطوبته
    بشيء من الحرية فقد يحدث مايلي:
    1- ان يشعر المخطوبان (المعقود عليهما) ان احدهما صار حلاً للاخر وهو كلام صحيح من
    ناحية الشرع والقانون وهذا يعجل في امكانيات تجاوزهما اللقاء العادي الى اشياء ابعد
    وهو عكس مايرمي اليه الاهل.
    2- وعندما يتضح عدم التوافق ويفرض ان الدخول لم يحصل فلا بد من افتراقهما بالطلاق
    او المخالعة او التفريق ففي حال الطلاق يلزم الرجل بالمهرين المعجل والمؤجل ان كان
    هناك خلوة صحيحة بينهما والخلوة الصحيحة هي ان يكون الرجل والمرأة اللذان تم عقدهما
    قد وجدا في مكان واحد آمنين من دخول الغير اليهما كأن يقفل عليهما الباب لبعض الوقت
    او يكونان في دار وحدهما هذا ماجاءت به شروحات المادة 58 من قانون الاحوال الشخصية.
    وبنصف مجموع المهرين ان كان لم يحصل دخول ولاخلوة وفي حال المخالعة لابد من نزول
    الطرفين الى المحكمة وتسجيلها .. والمخالعة هي طلاق بالاتفاق والتراضي وهو قائم على
    تنازل من الزوجة عن المهر كله او بعضه او حتى على دفعها مبلغاً من المال تفتدي به
    نفسها وان لم يطلق الزوج او لم يرضَ بالمخالعة فعلى الزوجة ان تقيم دعوى التفريق
    وهي تستغرق اشهراً.
    وفي جميع الحالات يسجل في سجل الاحوال المدنية الخاص بالطرفين انهما مطلقان فنكون
    وقعنا مما فررنا منه وصار سجل كل منهما كصحيفة السوابق.
    وكخلاصة فاننا يمكن ان نجعل الخطبة خطبة ولكن مع احاطتها بالضمانات الخلقية وبأن
    نجعل عقد القران يوم يزول كل تردد ويكون الزواج قد صار مرغوباً فيه واطمأنا اليه
    الزوجان عندها يخيم ظلال السعادة الزوجية على الطرفين الى الابد.

    رشيد موعد
    المصدر: البعث



      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 4:27 pm