شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    اضواء على الوصية

    شاطر
    avatar
    السراب

    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    tr11r اضواء على الوصية

    مُساهمة من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 7:39 am

    أضواء على الوصية في القانون السوري بقلم: المحامية ذهبية الجبرأضواء على الوصية في
    القانون السوري بقلم: المحامية ذهبية الجبر

    موقع السويداء
    بقلم: المحامية ذهبية الجبر
    2007-03-08
    لابد بداية من تنويه بأن الوصية بحث كبير لا يمكن الإلمام بكامل جوانبه في عجالة
    لذلك توخيت الإيجاز غير المخل قدر الإمكان وبتسليط الضوء على ما ارتأيته مناسبا
    تعريف الوصية لغة تأتي في باب الوعد أما حسب قانون الأحوال الشخصية فقد عرفته
    المادة 207 منه بأنها ((تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت )) إذا هذا التصرف من
    الموصي ينعقد في حياته وينفذ بعد موته عند قبول الموصى له به وقد أتى القرآن الكريم
    على ذكرها وخصوصا في سورة النساء الآية 12 وهي لا تلزم الورثة دون إيصاء وللوصية
    أنواع منها الواجبة ومنها المندوبة ومنها مكروهة ومنها المحرمة , أما كيفية
    انعقادها فهي تنعقد بالعبارة أو بالكتابة ،أما إذا كان الموصي عاجزا انعقدت الوصية
    بإشارته المفهومة ومع أنه بالنتيجة هي تملك رضائي على خلاف الإرث تعتبر منعقدة
    بإرادة منفردة حتى قبل القبول بها أو ردها بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوما من
    تاريخ الوفاة أو تاريخ العلم بالوفاة ويقبل الرد التجزئة حسب المادة 227 من قانون
    الأحوال الشخصية مثال (أقبل السيارة وأرد العقار) ولا عبرة للرد بعد القبول ولا
    للقبول بعد الرد إلا بقبول الورثة ومع ذلك يمكن أن تقبل التقييد مثال أوصي لك
    بعيادتي على أن تصبح طبيبا أو التعليق أو الإضافة للمستقبل أوصي لك بداري على ألا
    تسكنها إلا بعد سنتين من وفاتي
    شروط الوصية
    وحيث أن الوصية هي علاقة بين ثلاثة أطراف وهم: الموصي والموصى له والموصى به ولكل
    شروطه ونبدأ أولا -بالشروط اللازمة للموصي لتصح وصيته
    العقل فإذا كان فاقد الأهلية كالمجنون أو ناقصها كالمعتوه كانت الوصية باطلة وذلك
    لأن الوصية ضارة ضرر ا محضا من الناحية المالية وهي تبرع بلا مقابل فلا تصح إلا ممن
    يملك أهلية الأداء حسب المادتين 211 و220من قانون الأحوال الشخصية أما الجنون إذا
    لم يتصل بالموت فتصح وصية المجنون وقت الصحو
    البلوغ من شروط الوصية بلوغ الموصي لانعدام أهلية الأداء وسن البلوغ هو18 سنة
    الرشد فإذا بلغ الغلام ثم سفه أو أصابه غفلة حينها لا تصح الوصية إلا بإذن القاضي
    خلو من الدين –فلا وصية قبل سداد دين إلا بموافقة جميع الدائنين كاملي الأهلية أو
    بسقوط الدين حسب نص المادة 238 أحوال شخصية
    :ثانيا- الشروط المتعلقة بالموصى له
    أن يكون موجودا فلا تجوز الوصية لمعدوم لكن تجوز للجنين حسب المادة 236
    أن يكون معلوما أي أن يحدد الموصىله وتصح أن تكون لله تعالى وللبر وللمساجد
    وللمحتاجين
    الا يكون وارثا للموصي وقد أخدها القانون عن رأي الجمهور للحديث الشريف عن الرسول
    الكريم ((لا وصية لوارث )حيث جاء فيه ((لا تنعقد للوارث ولا بما زاد عن الثلث إلا
    إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية ))
    ألا يكون قاتلا للموصي ولا متسببا بقتله ولا فاعلا أصليا ولا متدخلا أو شريكا وكان
    القتل بلا عذر والقاتل بالغا من العمر 15 سنة –أي إذا كان القتل بعذر والقاتل دون
    الخامسة عشرة يصح الإيصاء له
    ثالثا-شروط الموصى به
    -ألا يكون بما نهى عنه شرعا 209 أحوا ل حيث لا تصح الوصية بمعصية
    -أن يكون قابلا للتملك بعد موت الموصي
    ألا يكون مستغرقا بدين
    ألا يزيد عن ثلث التركة
    وهذه الوصية ولو اكتملت شروطها تبطل وتصبح كـأن لم تكن في الحالات التالية :
    جنون الموصي المتصل بالوفاة
    وفاة الموصى له قبل الموصي
    هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي أو تصرف الموصي به
    رد الموصى له بعد وفاة الموصي
    -وهناك وصية هي وصية واجبة غير الوصية التي ذكرتها في المقدمة وهي جزء من التركة
    يستحقه أبناء الابن المتوفى قبل أبيه وذلك بمقادير وشروط خاصة على أنه وصية وليس
    ميراثا ويجب ألا يتجاوز ثلث التركة
    -الوصية في المذهب الدرزي
    -لقد أعطى قانون الأحوال الشخصية السوري خصوصية للمذهب الدرزي أفرد له المادة 307
    منه وخص الوصية بالفقرة ج منها حيث أنها تصح لأتباع هذا المذهب للوارث ولغيره
    وبالثلث وبما زاد عنه وبذلك أطلقت يد الموصي حرة بإرثه فهو يطعم ويحرم وقد استند
    المذهب في ذلك إلى الآية الكريمة 180 من سورة البقرة قال تعالى(( كتب عليكم إذا حضر
    أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ))ولم
    يأخذ هذا المذهب بالوصية الواجبة بل بحق الخلفية حيث يقوم أبناء الفرع المتوفى قبل
    أصله مقام الفرع بالتركة حيث يرثون ما كان سيرثه والدهم لو بقي على قيد الحياة
    ويمكن أن يطعمهم الجد كامل التركة أو بعضها بالوصية أو يحرمهم منها وبذلك نجد أن
    الوصية ركن هام وأساسي لدى أتباع هذا المذهب
    لنأتي هنا إلى علاقة الوصية بالمرأة عموما والمرأة في المذهب الدرزي
    لا مجال لذكر أهمية المراة ودورها والحيف الواقع عليها تاريخيا حتى قانونا منذ
    حصتها الإرثية حتى نصاب الشهادة حتى النفقة وحق منعها من العمل00الخ
    -لقد وجد بعض الموصين أن الوصية هي المخرج المناسب لإزالة حيف القانون عنها عندما
    جعل للذكر مثل حظ الأنثيين المادة 277 من قانون الأحوال الشخصية وأيضا عدم حجبها
    لباقي الورثة في حال ترك الوارث بنات فقط فكان الإيصاء الحل الأمثل حيث يعمد المورث
    إلى صب رغبته في وصية تنعقد وهو بالحالة المعتبرة شرعا وقانونا وبشهادة شاهدي عدل
    وقد توثق لدى الكاتب بالعدل وذلك خفف من حدة قوانين الإرث حتى صدور المرسوم
    التشريعي رقم 56 تاريخ 6/9/2004 الذي تضمن إلغاء القانون رقم 101 لعام 1952
    وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والذي فرض نسب رسوم
    عالية وصلت 35% عن طريق الإرث من القيمة النافذة شاملة الأصول والفروع وإلى 100%
    لباقي الورثة وعن طريق الوصية و تتضاعف النسبة حيث تصل 200% أليس ذلك نزعا جبريا
    للملكية؟ حيث حلت الخزينة محل الموصىله أما نسبة 200% فكيف تكون نظريا فهل الموهوب
    له سيقدم هبته كاملة للخزينة ويضيف عليها من أمواله ؟ وعلى فرض أن هذه النسبة تكون
    من القيمة المخمنة وهي أقل من القيمة الحقيقية فما الذي يمنع وزارة المالية وهي
    صاحبة الحق في التخمين بإعادة التخمين وليكن غدا بالسعر الحقيقي ؟ ألايشكل ذلك
    تطاولا على حقوق القواصر والإيتام مع الإشارة إلى أن القانون الملغى أعفى مبلغ
    15000 ل س من الرسوم ألا يعتبر هذا نزعا للملكية ومخالفة لنص المادة 15 من الدستور
    والمادة 19 منه عندما أقرت عدالة الضرائب والرسوم وما حصل فعلا ان هذا المرسوم قد
    عطل الوصية وهي من أهم أركان المادة 307 بالنسبة للدروز وألغى طريقا كان حلا نوعا
    ما لمن يريد أن ينصف المرأة وبأكثر من ((حق الانتفاع بغرفة للمقاطيع في حال
    انقطاعهم من الرجال ))عبارة مكررة مكروهة يكون عندها الإرث الشرعي أكثر عدالة مهما
    كانت نسبته
    ولو افترضنا جدلا أن الوصية لدى الإسلام تنحصر بالثلث فقط ولا تكون لوارث وليس
    بكامل التركة أليس من حق أصحاب المصلحة مناقشة هذه الضريبة وطرح وجهات نظر عن طريق
    الجهات الرسمية وسائل الإعلام والصحف وهيئات المجتمع المدني ولجان قانونية متخصصة و
    متعددة ؟ ليصار لاعتماد أفضلها وإيجاد آلية عمل تفاعلية تربط الضريبة مع قدسيتها
    وأهميتها بمطرحها وذلك بعدالة سندا للمادة 13 من الدستور وحتى لا تأكل الضريبة
    مطرحها بحيث ينتهي حكما مطرح الضريبة وبذلك الخسارة الحقيقية تكون للخزينة ,فالفلاح
    يقتطع من مؤونة أولاده ليترك بذارا للموسم القادم ولا يأتي على البذار حتى في سنة
    المحل اللهم عدا المجاعة
    ومن هنا نجد أن معالجة هذا الحيف الواضح كان بشكل غير قانوني عندما أصدر السيد وزير
    المالية بلاغا بأن تكون نسبة الضريبة على الوصايا 20% وهذا البلاغ غير قانوني لأنه
    خالف المرسوم التشريعي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والذي هو بمنزلة القانون
    والقرار لا يلغي قانونا ولا شيء يمنع من إلغاء هذا القرار بصفة إدارية ومن قبل
    الجهة التي أصدرته فلا حماية قانونية له وذلك ينطبق على على تشريعات أخرى نأمل
    تعديلها
    مع الاحترام

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 4:29 pm