شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    اداء النظام الضريبي في سوريا

    شاطر
    avatar
    السراب

    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    tr11r اداء النظام الضريبي في سوريا

    مُساهمة من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:58 am

    أداء النظام الضريبي في سورية
    دراسة مقارنة –
    الدكتور محمد الحسين
    وزير المالية
    1- مقدمة :
    يعود نشوء النظام الضريبي في سورية إلى بدايات القرن العشرين... (فمثلاً رسم المواشي الذي ألغى في 14/2/2004، يعود إلى عام 1928) ومع فجر الاستقلال بدأت معالم النظام الضريبي السوري بالتبلور ، فقد صدرت تشريعات عديدة في ذلك الوقت أقرت بفرض ضرائب ورسوم و رسوم جمركية... وفي العقود التي تلت صدرت تشريعات أخرى أضافت ضرائب ورسوم جديدة أو عدلت في الضرائب والرسوم القديمة...
    وفي أواخر عام 2003 بدأت مرحلة جديدة من تطوير وتحديث النظام الضريبي، وكان من أول ما صدر القانون رقم /24/ لعام 2003 (قانون ضرائب الدخل) وحل محل القانون /85/ لعام 1949 والقانون رقم 25 لعام 2003 (قانون مكافحة التهرب الضريبي) ثم تتالى صدور القوانين والتشريعات الحديثة في قطاع الضرائب والرسوم ليصل عدد هذه التشريعات الجديدة إلى حوالي 30 نصاً تشريعياً حديثاً... وجميع هذه التشريعات نافذة حالياً...
    2- ملامح النظام الضريبي السوري الحديث :
    ركزت الموجة الأولى من إصلاح النظام الضريبي السوري على:
    - إلغاء بعض الضرائب والرسوم القديمة والتي لم تعد مناسبة للظروف الحالية، إضافة إلى أن جدواها الاقتصادية لم تعد قائمة... مثل رسم المواشي، ضريبة الآلات، رسم التركات والهبات والوصايا، رسم الاغتراب، رسم التصديق القنصلي... إضافة إلى رسوم أخرى... واستطاعت وزارة المالية عبر تحسين آليات التحقق والتحصيل، التعويض عن الموارد التي كانت تأتي من هذه الضرائب والرسوم... لا بل تمكنت من زيارة هذه الموارد...
    - تخفيض معدلات الضرائب والرسوم: فقد كان من سمات النظام الضريبي القديم ارتفاع معدلات الضرائب والرسوم (فمثلاً أعلى معدل لضريبة الدخل كان يصل إلى حوالي 92% ، ثم انخفض إلى حوالي 63% ، والى 35% في 1/1/2004 والى 28% في 1/1/2007) وهذه المعدلات العالية كانت السبب الرئيسي للتهرب الضريبي في سورية...
    كما خفضت معدلات الرسوم ومنها الرسوم الجمركية، فمثلاً كان أعلى معدل للرسم الجمركي يصل إلى 255 % ، بينما اليوم أعلى معدل هو 60%... وأصبح المعدل المتوسط للتعريفة الجمركية في سورية هو 14.5%... وخفضت الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج إلى 1% للمواد الأولية ويمكن أن تتصاعد إلى 5% فقط بالنسبة لباقي المستلزمات النصف المصنعة أو المصنعة... مما شكل دعماً حقيقياً للصناعة السورية... وأسهم في زيادة الاستثمارات المباشرة في السنوات الأخيرة...أما ضرائب الدخل المقطوع فما زالت الوزارة تعمل على تنظيمها وتبسيط طرق فرضها وتحصيلها وسيكون عام 2007 حاسماً في ذلك بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 اعتباراً من 1/1/ 2007 والذي نتوقع أن يظهر مطارح ضريبية جديدة في فئة الدخل المقطوع لا تقل عن 20% من عدد المكلفين قبل 1/1/2007...
    - أرست التشريعات الجديدة تبسيط الإجراءات الضريبية وجعلها أكثر شفافية وسهولة، وألغت التقدير الشخصي لموظفي الدوائر المالية والعلاقات الشخصية... وتحقق ذلك بالكامل في ضرائب الدخل على الأرباح الحقيقية، وكذلك في ضرائب الرواتب والأجور، والتعهدات والتوريدات، وتجارة العقارات والمستوردات...
    - على التوازي انطلقت جهود مكافحة التهرب الضريبي، مع صدور القانون رقم /25/ لعام 2003، والذي تضمن إجراءات رادعة بحق المتهربين ضريبياً واستطاع هذا القانون إعادة أموال هامة للخزينة...
    3- نتائج النظام الضريبي السوري :
    بلغت الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية خلال السنوات 1990 - 2006 كما يلي:




    السنة

    الحصيلة الفعلية ( مليار ليرة )


    1990

    49.277


    1996

    130.315


    2000

    170.872


    2002

    221.583


    2004

    238.242


    2005

    251.509


    2006

    297
    يلاحظ أن السنوات الأخيرة ، بدءاً من عام 2005 سجلت زيادات ملحوظة في الحصيلة الفعلية... على الرغم من تخفيض المعدلات وإلغاء بعض الضرائب والرسوم... وعلى الرغم من ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وخاصة في عامي 2005 و2006، إذ بلغت الزيادة في عام 2006 حوالي 210 مليار ليرة سورية حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من /1430.9/ مليار ليرة سورية لعام 2005إلى /1640.6/مليار ليرة سورية لعام 2006 (*) أو بنسبة زيادة حوالي 14.6% بينما بلغت الزيادة في الحصيلة الضريبية لعام 2006 حوالي 47 مليار ليرة سورية أو ما نسبته 18.7 % عن عام 2005... وفي موضوع ذي صلة،
    وتوضيحاً لبعض الباحثين مما اعتبروا تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات السورية ومنها السيارات أنه كان قرار غير صائب وربطوا ذلك بأن سورية دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي...ولا يجب أن تخفض الضرائب والرسوم أسوة بالدول المجاورة...،نؤكد لهم أن القرار صحيح تماماً وفيه مصلحة لاقتصادنا وأبناء شعبنا ...ونود طمأنتهم أن الحصيلة الفعلية من الرسوم الجمركية بشكل عام زادت من /26.708/مليار ليرة سورية عام 2005 (كان مرسوم تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات رقم /197/ الصادر في 6/5/2005 قد أصبح نافذاً في 1/6/2005 ) إلى /28.580/مليار ليرة سورية في عام 2006 ... أي أن الزيادة بلغت حوالي /2/ مليار ليرة سورية في عام واحد ...

    (*) إحصائيات حديثة وفعلية من المكتب المركزي للإحصاء .
    4- دراسة مقارنة لنتائج بعض الأنظمة الضريبية في العالم :
    حتى يكون التقييم صحيحاً للنظام الضريبي السوري ، فلا بد من مقارنته مع الأنظمة الضريبية في بعض الدول المتقدمة وكذلك مع الأنظمة الضريبية في بعض الدول العربية :
    آ – نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي:




    الدولة

    النسبة


    السويد

    37.4%


    الدانمارك

    49.1%


    فرنسا

    27.2%


    ألمانيا

    22.3%


    بريطانيا

    29.8%


    الاتحاد الأوربي

    26.6%


    الولايات المتحدة الأمريكية (*)

    18.4%


    المغرب

    21.1%


    تونس

    21.3%


    الأردن

    19.6%


    مصر (**)

    19.5%


    سورية (***)

    18.10%
    المصدر لإحصائيات الدول الأوربية : مكتب الإحصاء للاتحاد الأوربي EUROSTAT عن 2005.
    (*) المعلومات حصيلة عام 2006 وليس عام 2005 المصدر : ( CBO ) مكتب الكونغرس للميزانية .
    (**) إحصائيات مصر عن عام 2006 ، مصدرها محاضرة نائب وزير المالية المصري في مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي عقد في دمشق في 3 – 4 أيلول من عام 2007 ، أما إحصائيات الدول العربية الأخرى فتعود لعام 2005 ومصدرها التقارير السنوية لهذه الدول عن عام 2005 .
    (***) إحصائيات سورية عن عام 2006 ،منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2006 الذي أعلنه قبل أيام المكتب المركزي للإحصاء والبالغ /1640.655/مليار ليرة سورية.
    ويشار إلى أن سورية تستهدف رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود /25%/ خلال السنوات القادمة ...
    avatar
    السراب

    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    tr11r متابعة

    مُساهمة من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 5:42 am

    [color=white]ب- معدلات الضريبة على الدخل :




    الدولــة

    معدل الضريبة على الشركات

    معدل الضريبة على الأفراد


    السويد

    28%

    0 – 25%


    الدانمرك

    28%

    5.5 – 30 %


    فرنسا

    33.3%

    0 – 48%


    ألمانيا

    25%

    . – 42%


    الولايات المتحدة

    15 – 35%

    10 – 35%


    المغرب

    35%

    0 – 42 %


    تونس

    35%

    0- 35%


    الأردن

    15 – 35%

    5 – 25%


    مصر

    20%

    0 – 20%


    سورية

    0- 28%

    0 – 28 %
    ج – الحصيلة الضريبية ونصيب الفرد من الضرائب :




    الدولـــة

    الإيرادات الضريبية ( مليار يورو )

    نصيب الفرد من الضرائب ( يورو )


    السويد

    107.71

    11952.6


    الدانمارك

    102.12

    18871


    فرنسا

    465.12

    7439.7


    ألمانيا

    501.08

    6073.6


    بريطانيا

    533.71

    5861.3


    الاتحاد الأوربي

    2877.32

    5861.3


    الولايات المتحدة الأمريكية

    1846.8

    6230.5


    المغرب

    10.015

    305.8


    تونس

    4.948

    495


    الأردن

    2.004

    352.9


    مصر

    12.9

    163.3


    سورية

    4.5

    250
    هـ هيكلية الإيرادات الضريبية :




    الدولـــة



    نسبة الضرائب المباشرة
    نسبة الضرائب غير المباشرة

    الضرائب الأخرى



    المجموع

    السويد

    39.3 %

    33.8%

    26.9%

    100%


    الدانمارك

    62.5%

    35.6%

    1.9%

    100%


    فرنسا

    27.1%

    36%

    36.9%

    100%


    ألمانيا

    26.6%

    31.3%

    42.1%

    100%


    بريطانيا

    45.4%

    35.8%

    18.8%

    100%


    الاتحاد الأوربي

    31.1%

    39.1%

    29.8%

    100%


    الولايات المتحدة الأمريكية (*)

    58.06%

    5.2%

    36.74%

    100%


    المغرب

    39.4%

    43.6%

    17%

    100%


    تونس

    36.4%

    57.1%

    6.5%

    100%


    الأردن

    16%

    66.7%

    17.3%

    100%


    مصر

    49.4%

    36.4%

    14.2%

    100%


    سورية

    57.63%

    18.92%

    23.45%

    100%
    (*) الإحصائيات عن عام 2006 ، أما إحصائيات باقي الدول فهي عن عام 2005 ...
    المؤشرات المذكورة آنفاً ، تؤكد مواكبة النظام الضريبي السوري لمثيلاته في دول المنطقة ويسعى إلى الارتقاء إلى المعايير الدولية ...
    5- المحاور الرئيسية لتطوير النظام الضريبي السوري :
    لا شك بأن وزارة المالية ، تعطي أولوية واهتمام كبيرين لإصلاح النظام الضريبي ، والسبب في ذلك هو أن هذا النظام يعد المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة العامة للدولة وبالتالي فهو الممول الأساسي للإنفاق العام ، إضافة إلى ذلك فإن النظام الضريبي هو المعول عليه للتعويض عن الإيرادات النفطية وكذلك فوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية حيث يشهد هذين المصدرين للإيرادات تراجعاً كبيراً ... وعطفاً على ماذكره بعض السادة الباحثين بأن وزارة المالية أقرت بحجم إيرادات نفطية في عام 2007 يقدر بحوالي /244/ مليار ليرة سورية ،نود الإشارة إلى أن من الطبيعي أن تظهر وزارة المالية جميع الإيرادات العامة في جانب الإيرادات من الموازنة حسب مبدأ شمول الموازنة ...وأن الدعم الذي يظهر في الموازنة العامة للدولة لايقابل الدعم الكلي المتحقق فعلياً في الاقتصاد الوطني ،لأن الدعم المعبر عنه بالعجوزات الفعلية تظهر في ميزانيات الشركة السورية للنفط ومصافي النفط وشركة سادكوب كمؤسسات اقتصادية مستقلة مالياً ... والأصل أن هذه المؤسسات تسجل هذا الدعم والعجوزات كدين على وزارة المالية لأن خسائر هذه الشركات والمؤسسات سببه التسعير الإداري وهذه مسؤولية الحكومة ... وللعلم فقط فان قيمة فاتورة المشتقات النفطية لعام 2007 حسب تقديرات وزارة النفط يقدر أن تصل إلى حوالي /508/مليار ليرة سورية وهذا الفرق ومقداره حوالي /2640/مليار ليرة سورية بين الإيراد المقدر بـ/244/ مليار ليرة سورية والتكلفة البالغة حوالي /508/مليار ليرة سورية سيتم سداده من الخزينة العامة ...
    ومن محاور استكمال إصلاح النظام الضريبي السوري نذكر ما يلي :
    1- الاستمرار بجهود مكافحة التهرب الضريبي : فقد تم كشف العديد من المطارح الضريبية التي كانت مخفاة في السابق .. وإلا من أين أتت الزيادة في الحصيلة الإجمالية للضرائب طالما أن معدلات الضرائب والرسوم قد خفضت ..
    2- تعميم مبدأ أقسام لكبار دافعي الضرائب التي تعتمد مبادئ الثقة والتقدير الذاتي وتقديم أفضل الخدمات لهم .. لأن هؤلاء يساهمون بما نسبته حوالي 70% من الحصيلة الضريبية الإجمالية ...
    3- استكمال إصلاح الإدارة الضريبية ، ومنها إعداد نص تشريعي (سترفعه وزارة المالية خلال شهر تشرين الأول من عام 2007 لاستكمال أسباب صدوره ) يتضمن استحداث إدارة ضريبية موحدة تقود الإدارات الضريبية المتعددة في الوزارة ، وسيعطى لهذه الإدارة استقلالية ومرونة في العمل .. وسيتم ترتيب دافعي الضرائب إلى كبار ومتوسطي وصغار حسب حجم الضرائب التي يدفعون وهذا يساعد في تركيز أكبر على كبار ومتوسطي دافعي الضرائب ...
    4- الاستمرار في تبسيط الإجراءات والشفافية والحد من الروتين ، وبنفس الوقت الاستمرار في تدريب العاملين في الدوائر المالية مما سيسهم في تقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين بأفضل وأسهل الطرق ..
    5- إدخال الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من عام 2009 شريطة استكمال التحضيرات والاستعدادات اللازمة بما فيها جاهزية الاقتصاد السوري لها ،قبل ذلك الموعد...
    6- وزارة المالية ملتزمة تماماً بما ورد في الخطة الخمسية العاشرة ، وخاصة النص على زيادة سنوية في الحصيلة الضريبية الإجمالية 10% كحد أدنى من دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة ...
    7- وزارة المالية ،وعبر أدوات السياسة المالية،بذلت ومازالت تبذل مزيداً من الجهود وستبقى مستعدة لاستخدام أدوات السياسة المالية في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار ...
    وعطفاً على مايذكره بعض السادة الباحثين عن دور قاصر للسياسة المالية في الحد من التضخم ،نقول لهم ،إن من الطبيعي والاقتصادي والمالي أن يكون للسياسة المالية دور في ذلك ...وهذا إلى جانب السياسة النقدية وأدواتها (التي يقودها مصرف سورية المركزي ) والسياسة التجارية وأدواتها (التي تقودها وزارة الاقتصاد والتجارة ) وكذلك السياسات الصناعية وسياسات الطاقة وغيرها ...
    أما عن دور السياسة المالية وأدواتها ،فنحن نسأل هؤلاء السادة الباحثين :
    - هل زاد الإنفاق العام لدرجة أنه أسهم في ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني ...؟! على حد علمنا إن الإنفاق العام مازال دون الطموح لابل دون الحاجة (يتحكم في ذلك حاجة الاقتصاد من جهة وتوفر الموارد اللازمة من جهة أخرى ...) ولم تسجل للإنفاق العام أية آثار تضخمية تذكر...وأحياناً نسمع من السادة الباحثين نفسهم دعوتهم إلى زيادة الإنفاق العام ...!!
    - هل زاد عجز الموازنة إلى درجة كبيرة مما دفع وزارة المالية إلى التمويل بالعجز بمستويات أعلى...نحن نسمع من البعض منهم أنه لاخوف من زيادة عجز الموازنة إلى حدود أعلى ..؟؟ مما استطاعت الحكومة الحفاظ عليه حتى الآن ودون حاجز الـ 5% من الناتج المحلي الإجمالي ...!! إننا نقول إن اللجوء إلى المزيد من التمويل بالعجز سيكون له آثار تضخمية واضحة ...
    - هل زادت الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية إلى مستويات كبيرة (نحن نطمح إلى ذلك حسب توفر الموارد والظروف الاقتصادية المناسبة..) مما أسهم في ضخ سيولة إضافية كقوة شرائية أسهمت في خلق طلب إضافي وفي ارتفاع الأسعار وفي زيادة التضخم ...!!!
    - هل لجأت السياسة المالية إلى مزيد من الاقتراض سواء الداخلي أم الخارجي ،مما أسهم في زيادة السيولة في الاقتصاد أدت إلى زيادة الأسعار وبالتالي التضخم ...!!!؟ الواقع أن سياسة الاقتراض لتمويل عجز الموازنة هي سياسة منضبطة لابل متحفظة ولم يتجاوز حجم الاقتراض خلال السنوات الأخيرة حاجز الـ 14 مليار ليرة سورية وما قيمة هذا المبلغ في إطار حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2007 البالغ /588/ مليار ليرة سورية ...!!
    - هل يعلم السادة الباحثين أن الحكومة بدأت في ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والحد من الهدر اعتباراً من موازنة عام 2004 حيث جرى خفض هذا الإنفاق بنسبة 20% عن موازنة عام 2003 ...
    - وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي أعدت مشروع قانون الأوراق المالية الحكومية والمتوقع صدوره قريباً مما سيعطي للسياستين المالية والنقدية أداة فعالة للتحكم في عرض السيولة ...وتمويل بعض المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية ...
    هذه بعض التساؤلات والتوضيحات نضعها في عهدة الرأي العام وبعض السادة الباحثين لكي يكون حكمهم عادلاً عن أداء النظام الضريبي السوري وعن دور السياسة المالية في الحد من التضخم ..
    ولاتدعي وزارة المالية أنها انتهت من إصلاح قطاع الضرائب والرسوم لكنها خطت خطوات هامة في هذه المسيرة التي مازالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود والتطوير.
    وسيتكامل الإصلاح الضريبي بشكل كامل حتى عام 2010 .. وفق مانصت على ذلك الخطة الخمسية العاشرة في محور السياسة المالية ..
    دمشق / /2007
    وزير المالية
    [color:21e4=white:21e4]الدكتور محمد الحسين

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس سبتمبر 21, 2017 4:33 am